Er fragte Sulaiman ibn Yasar nach einem Mann, der Vermögen besaß und eine gleich hohe Schuld hatte – ob ihm Zakat obliege. Da sagte er: „Nein.“ Malik sagte: „Die bei uns unumstrittene Regel zur Schuld ist, dass ihr Inhaber sie erst verzakatet, wenn er sie eingezogen hat, auch wenn sie mehrere Jahre bei dem Schuldner verblieb; zieht er sie dann ein, obliegt ihm nur eine einzige Zakat. Zieht er einen Teil ein, der die zakatpflichtige Höhe nicht erreicht, so wird er, falls er neben dem Eingezogenen noch anderes zakatpflichtiges Vermögen hat, zusammen mit diesem verzakatet. Hat er außer dem, was er von seiner Schuld eingezogen hat, kein bares Vermögen, und erreicht das Eingezogene nicht die zakatpflichtige Höhe, so obliegt ihm keine Zakat, doch soll er sich merken, wie viel er eingezogen hat; zieht er danach so viel ein, dass es zusammen mit dem zuvor Eingezogenen die zakatpflichtige Höhe vollendet, obliegt ihm Zakat darauf.“ Er sagte: „Ob er das zuerst Eingezogene verbraucht hat oder nicht, die Zakat ist zusammen mit dem, was er von seiner Schuld eingezogen hat, fällig; erreicht das Eingezogene zwanzig Dinar Bargold oder zweihundert Dirham, obliegt ihm Zakat darauf; was er danach einzieht, wenig oder viel, dafür obliegt ihm Zakat entsprechend.“ Malik sagte: „Der Beweis dafür, dass eine Schuld, die Jahre verborgen bleibt und dann eingezogen wird, nur einmal verzakatet wird, ist, dass Handelswaren jahrelang bei einem Mann zum Handel verbleiben, dann verkauft er sie, und ihm obliegt für ihren Preis nur eine einzige Zakat.“ Malik sagte: „Die bei uns geltende Regel für einen Mann, der eine Schuld hat und Handelswaren besitzt, die zur Deckung seiner Schuld ausreichen, und daneben bares Vermögen, für das Zakat fällig wird, ist, dass er das bare Vermögen in seiner Hand verzakatet; hat er außer dem, was zur Deckung seiner Schuld reicht, weder Handelswaren noch Bargeld, obliegt ihm keine Zakat, bis er über seine Schuld hinaus bares Vermögen besitzt, für das Zakat fällig wird.“
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ . قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ عَدَدَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ . قَالَ فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلاً أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبِ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى الدَّيْنِ يَغِيبُ أَعْوَامًا ثُمَّ يُقْتَضَى فَلاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا ثُمَّ يَبِيعُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ وَإِنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْهُ وَلاَ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَىْءٍ عَنْ شَىْءٍ غَيْرِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ إِلاَّ وَفَاءُ دَيْنِهِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ .
